نظریه شماره 1958/95/7 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۹۵۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۹۵-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۵

استعلام: به موجب ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه درخصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد ( قتل غیر عمد) می نماید لذا درخصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند بر اساس اصول حقوقی، غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می یابد، جزء ماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می باشد و لکن دیه بر اساس مقررات شرعی مقرر شده و دارای ماهیت خاص خود است و طبق فتوای فقهای امامیه جزء ماترک است، بنابراین، این که دیه جزء ماترک است، هم عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی و از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع می باشد و با عنایت به مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت دیون متوفی و از جمله مهریه همسرش از محل دیه مأخوذه، قابل استیفاء است./