نظریه شماره 1959-09-07 00:00:00 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۹۵۹-۰۹-۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات اشد بعدی |
نظریه شماره ۱۹۵۹-۰۹-۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص گذشت شاکی و اجرای مجازات اشد بعدی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نظریه تاکید شده که اگر مجازات اشد به دلیل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت غیرقابل اجرا شود، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین توضیح داده شده که اجرای مجازات اشد بعدی در صورتی امکان‌پذیر است که مجازات اشد قبلی به‌طور کامل یا قسمتی از آن اجرا نشده باشد. این تفسیر بر مبنای قوانین فعلی کیفری و با توجه به اصول تفسیر مضیق در حقوق جزا استوار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا عبارت غیر قابل اجرا شود شامل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت که مجازات آن به عنوان مجازات اشد باشد به اشد بعدی رجوع می شود یا خیر؟ در این صورت باید اشد بعدی به صورت کامل اجرا شود و یا مراتب به دادگاه اعلام تا خارج از قواعد تعدد حکم مقتضی را صادر نماید و آنگاه حکم صادره اخیر به اجرا در آید؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین¬شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می¬رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین¬شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می¬شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین¬شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق¬الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می¬باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد./