نظریه شماره 1959/9/7 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عبارت "غیر قابل اجرا" در ماده 134 قانون مجازات اسلامی و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

شماره نظریه	۱۹۵۹/۹/۷
شماره پرونده	۱۲۰۵–۱/۱۸۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اجرای مجازات اشد

نظریه شماره ۱۹۵۹/۹/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر عبارت "غیر قابل اجرا" در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت: این نظریه به بررسی تفسیر عبارت "غیر قابل اجرا" در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت بر اجرای مجازات اشد میپردازد. بر اساس این نظریه، منظور از "غیر قابل اجرا" در ماده ۱۳۴ این است که مجازات اشد به دلایل قانونی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، امکان اجرای قانونی خود را از دست بدهد. در این صورت، مجازات اشد بعدی باید اجرا شود. نظریه تاکید میکند که در صورت اجرای بخشی از مجازات اشد و سپس گذشت شاکی، اعمال مجازات اشد بعدی قانونی نبوده و مشروط به عدم اجرای کامل یا قسمتی از مجازات اشد است. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز این برداشت را تایید میکند.

استعلام

در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا عبارت غیر قابل اجرا شود شامل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت که مجازات آن به عنوان مجازات اشد باشد به اشد بعدی رجوع می شود یا خیر؟ در این صورت باید اشد بعدی به صورت کامل اجرا شود و یا مراتب به دادگاه اعلام تا خارج از قواعد تعدد حکم مقتضی را صادر نماید و آنگاه حکم صادره اخیر به اجرا در آید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سوال اول– اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد./