نظریه شماره 1998/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۹۹۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۲/۱-۳۴۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تعرفه خدمات حقوقی

نظریه شماره ۱۹۹۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه ۱۳۹۵ و تأثیر آن بر شورای حل اختلاف: در نظریه مشورتی ارائه شده، پرسش اصلی مربوط به تعارض میان تعرفه‌های مقرر در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ می‌باشد. این تعارض در خصوص هزینه‌های رسیدگی در شورای حل اختلاف و تفکیک هزینه‌ها بین شکایات کیفری و درخواست تعقیب کیفری معین شده است. بر اساس پاسخ ارائه شده، برای تعیین دقیق‌تر وضعیت حقوقی این تعارض و اطمینان از اراده مقنن، پیشنهاد شده است که از مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای دریافت شود تا مشکلات عملی پیش‌آمده از اجرای متفاوت این قوانین کاهش یابد. این نظریه به ویژه به امکان اشتباه در جداول پیوست قانون بودجه اشاره و بر لزوم هماهنگی و استفسار از مقنن برای رفع ابهام تأکید می‌کند.

استعلام

نظر به اینکه در تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۹۵ مطابق جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات ارائه شده توسط قوه قضائیه بعضا اصلاح گردید از طرفی ابهاماتی در دریافت این تعرفه به چشم می-خورد که موجب رویه های متفاوت در وصول درآمدی در سطح این استان گردیده است بنابراین با توجه به اجرایی شدن قانون بودجه سال ۹۵ و مشکلات عملی در این امر و متعاقبا تبعات اجرای متفاوت آن نسبت به اعلام نظرپیرامون سوالات ذیل تسریعا عنایت فرمائید.

۱-در جدول شماره ۱۶ در قسمت طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف تعرفه ۹۴ مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال و نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال ۹۵ بدون تغییر یعنی ۰۰۰/۱۵۰ ریال قید گردیده است درحالی که در ماده ۲۳ از قانون شورای حل اختلاف که در مورخ ۱/۱۱/۹۴ در روزنامه رسمی منتشر گردیده است آخرین اراده قانونگذار هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی۵۰% آن است در مورد دعاوی غیر مالی به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰-۱۷/۱/۹۳ اختیارات تفویض ریاست قوه قضائیه تعرفه دعاوی غیرمالی۰۰۰/۲۰۰ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بوده است که اکنون در قانون بودجه ۹۵ از ۰۰۰/۳۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال مصوب شده است و نیز در دعاوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو درصد ارزش خواسته در محاکم دادگستری اعمال می شد که اکنون دو و نیم درصد مصوب شد سوال اینجاست در وضعیت فعلی که بعد از قانون بودجه سال ۹۴ قانون شورای حل اختلاف ماده ۲۳ تصویب شد با توجه به اطلاق جدول ۱۶ که طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف چه مالی و چه غیرمالی ۰۰۰/۱۵۰ ریال مقرر داشته است وضعیت حقوقی ماده ۲۳ چگونه است؟

۲-در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۵ تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال بدون تغییر مقرر شده است لیکن در صفحه بعد از همین جدول تعرفه هر شکایت کیفری ۰۰۰/۵۰ ریال بدون تغییر ذکر شده است البته در ذیل همین بند تعرفه شکایت در مرحله تجدیدنظر نیز آمده است اولا آیا برای شکایت کیفری در وضعیت فعلی مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال۰۰۰/۵۰ ریال برای ورودی هر شکایت کیفری + ۰۰۰/۵۰ ریال درخواست تعقیب کیفری لازم است؟

ثانیا با توجه به دو مرحله ای بودن رسیدگی ماهوی بدوی و تجدیدنظر منظور از شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر چیست؟ لازم به یادآوری است که در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۲۸/۱۲/۷۳ هیچ یک از دو عبارت تعرفه شکایت کیفری وشکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر نیامده بود هرچند در قانون بودجه سال ۹۳ این دو عبارت به چشم می خورد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحا معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره ۱۶ مزبور از پیوست های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ منتشر و سپس در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵ اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

۲-در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ تعرفه هر شکایت کیفری ۰۰۰/۵۰ ریال تعیین شده است و برای درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی به غیر از این حقوق مقرر مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، در شکایت کیفری علاوه بر مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال که باید به عنوان تعرفه شکایت کیفری پرداخت شود، مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال نیز به عنوان هزینه درخواست تعقیب کیفری جمعا به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال باید پرداخت شود و هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر همان است که حسب مورد در بندهای مربوط تحت عنوان هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر و یا هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری آمده است و عبارت تعرفه هر شکایت کیفری در مرحله تجدیدنظر منصرف از هزینه تجدیدنظرخواهی در امور کیفری است