نظریه شماره 200/94/7 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۰۰/۹۴/۷
شماره نظریه۲۰۰/۹۴/۷
شماره پرونده۴۹-۹/۱-۲۱
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۱/۲۹
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهنشوز زوجه

نظریه شماره ۲۰۰/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط زنا یا رابطه نامشروع زوجه با نشوز و اثر آن بر حق نفقه: استعلام درباره این است که آیا می‌توان محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع را از مصادیق نشوز دانست، حتی اگر زوجه به وظایف زناشویی خود عمل کرده باشد. پاسخ نظریه مشورتی با استناد به مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی و تحلیل مفهوم نشوز در تحریرالوسیله امام خمینی (ره) چنین است که نشوز زمانی محقق می‌شود که زن از وظایف زناشویی استنکاف نماید. درنتیجه، تا زمانی که نشوز زوجه با حکم دادگاه اثبات نشده و زوجه به وظایف زناشویی عمل می‌کند، رابطه نامشروع نمی‌تواند به تنهایی مانع حق نفقه باشد.

استعلام

آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلال که سر بر تافتن از الزامات زندگی مشترک عدم پای بندی به پیمان زوحیت ونقض اصل وفاداری از مصادیق بارز نشوز از منظر عرف است هرچند زوجه در مقابل استمتاعات جنسی واوامر ونواهی زوج استنکافی نیز نکرده باشد، زیرا صرف پذیرفتن اجنسی در حریم انحصاری متعلق به زوج نشوز تلقی میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به فرض استعلام، به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می باشد، با توجه به مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می باشد و درخصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی( ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی-کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه نفقه نیست.