نظریه شماره 2005/96/7 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجزیه پذیری یا عدم تجزیه پذیری مزایده در صورت ابطال جزئی آن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۰۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۱۴۱–۷۹۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده مال مشاع |
نظریه شماره ۲۰۰۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجزیه پذیری یا عدم تجزیه پذیری مزایده در صورت ابطال جزیی آن: در این نظریه، امکان تجزیه مزایده اموال مشاعی که نسبت به برخی مالکان باطل شده باشند بررسی میشود. بر اساس این نظریه، اگر مال با چند مالک مشاعی یکباره به مزایده گذاشته شود و مزایده نسبت به برخی مالکان باطل شود، امکان تجزیه مزایده وجود دارد. اما در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر شده، کل ملک به مزایده گذاشته میشود و بطلان مزایده نسبت به برخی از مالکان به معنای عدم تحقق هدف از دستور فروش است، در نتیجه باید مزایده به طور کامل تجدید شود، مگر آنکه تمامی مالکان و برنده مزایده بر ادامه روند راضی باشند.
استعلام
در مورد مزایده برگزار شده چنانچه اعتراض ثالث با طرفین بر میزان مالکیت و.. به آن شده باشد آیا امکان تجزیه صحت مزایده به دو قسمت صحیح و ناصحیح و ابطال آن هست یاخیر؟ آیا موضوع مزایده یک امر بسیط و غیرقابل تجزیه است چنانچه قایل به امکان تجزیه مزایده به صحیح و غیرصحیح باشیم آیا چنانچه منشا عملیات اجرا دستور فروش باشد پاسخ به همین کیفیت است؟
مثال: پس از برگزاری مزایده برای فروش مال مشاعی که دارای پنج مالک مشاعی است معلوم می شود که یکی از شرکاء الف با سهم یک هزارم از شش دانگ قبل از تشکیل پرونده اجرایی فوت نموده و جلسه مزایده به وی ابلاغ نشده و ثالث مال را خریداری و مبلغ را تودیع می کند وقتی که خریدار برای انتقال سند مراجعه می کند یک سال بعد متوجه می شود که الف فوت نموده و به دادگاه اعلام می شود با توجه به نقض اصل تناظر و عدم رعایت کامل تشریفات مزایده در این فرض قاضی اجرا اگر دستور انتقال سند و صحت مزایده را تایید کرده باشد و بخواهد که از آن دستور عدول و مزایده را باطل کند آیا نسبت به سهم الف باطل است و یا اینکه کل مزایده باطل می شود؟ توضیح اینکه۹۹۹ سهم دیگر متعلق به بقیه چهار نفر از شرکاء است و شریک متقاضی فروش یک نفر و مابقی مخالف محکوم علیه خوانده بوده اند قواعد مزایده صحیح برای چهار نفر دیگر انجام شده و در صورت ابطال کل مزایده ذی نفع هستند چرا که با قیمت جدید مال بر آورد و به مزایده گذاشته می شود و قطعا سهم مالی بیشتری می برند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مال دارای دو یا چند مالک مشاعی است و مال مالکان مشاعی یکجا مورد مزایده قرار گرفته است و مزایده نسبت به برخی از مالکان مشاعی باطل باشد، امکان تجزیه مزایده وجود دارد اما در موارد اجرای دستور فروش ملک مشاع، چون موضوع دستور فروش تمام ملک مشاع است، اگر مزایده نسبت به برخی از مالکان باطل باشد، از آنجا که هدف از دستور فروش محقق نشده و موضوع دستور اجرا نشده است، بنابراین امکان تجزیه مزایده نیست و به علت بطلان آن نسبت به سهم برخی از مالکان مشاعی، باید مزایده کل مال تجدید شود، مگر آنکه مالکانی که مزایده نسبت به سهم ایشان باطل است و برنده مزایده با همین وضع به انتقال اسناد مربوط رضایت دهند.