نظریه شماره 2005/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۰۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۷۴-۱۱-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | قبول یا رد ترکه |
نظریه شماره ۲۰۰۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نقش دادگاه در احراز قبول یا رد ترکه توسط ورثه در دعاوی مرتبط با دیون مورث: در نظریه مشورتی ارائه شده، به وضعیت وراث در صورت قبول یا رد ترکه در زمان مشخص پرداخته شده است. براساس مواد ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی، اگر وراث در مدت یک ماه پس از اطلاع از فوت مورث، ترکه را رد نکنند، در حکم قبول ترکه محسوب میشود. این باعث میشود که وراث مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود باشند، مگر اینکه ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه است یا ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است. در صورت اختلاف در قبول یا رد ترکه، دادگاه موضوع را بررسی و رأی صادر میکند که پس از قطعیت رأی، اجرائیه براساس آن صادر و اجرا میشود. دادگاه موظف است در حین رسیدگی، موضع وراث نسبت به ترکه را مشخص کند.
استعلام
در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه بدهکار در اجرای مواد ۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی حسب مورد به منظور صدور حکم به محکومیت ورثه از محل ماترک و یا محکومیت خود آنها به پرداخت دیون مورث آیا این وظیفه دادگاه است که بررسی نماید ورثه ترکه را قبول یا رد کرده و اجرای حکم صرفا در چارچوب اجرائیه اقدام می کند و یا اینکه دادگاه بدون ورود به این مساله صرفا پس از احراز دین مورث حکم بر محکومیت ورثه صرفا از محل ماترک متوفی صادر می کند و این اجرای احکام است که موظف است پس از بررسی چنانچه ورثه ترک را قبول یا در مهلت رد نکرده باشند اموال خود ورثه را توقیف و یا عنداللزوم نسبت به جلب محکوم علیه اقدام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نیاید، درحکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود و در صورتیکه طرفین دعوا در قبول یا رد ترکه اختلاف داشته باشند، باید هرکدام ادعای خود رادر دادگاه ثابت نمایند و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور رأی می نماید. بدیهی است پس از قطعیت رأی، اجرائیه بر اساس رأی دادگاه صادر و اجرا می شود و اجرای احکام نمی تواند در مفاد آن تغییر دهد.