نظریه شماره 2006/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و رویه صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرائیه های مالی

شماره نظریه	۲۰۰۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۶۱–۹۳–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۰۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مالی

نظریه شماره ۲۰۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و رویه صدور دستور جلب محکومعلیه در اجراییههای مالی: نظریه مشورتی اشاره دارد که در صورتی که محکومعلیه پس از صدور اجراییه و طی مهلت مقرر، اقدام به معرفی اموال یا تقدیم دادخواست اعسار نکند، طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان بازداشت وی وجود دارد. این نظریه بیانگر آن است که دادگاه تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه بدون درخواست محکومله ندارد و بر این اساس، صدور دستور جلب به شرط عمومی بودن درخواست محکومله و رعایت مقررات قانونی، ممکن است. همچنین، مسیولیت صدور قرارهای تامین و دیگر دستورهای مشابه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قوانین مربوط به دادگاههای کیفری و مدنی بر عهده دادگاه مربوطه است. در خصوص دعاوی اعسار و ضبط وثایق نیز توضیحات و تفاسیر مرتبط ارایه شده است.

استعلام

۱–بعد از ابلاغ اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی محکوم له در واحد اجرا حاضر و اعلام می دارد اموالی برای توقیف از محکوم علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می نماید آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه راسا مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکوم علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز راسا نسبت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه دستور جلب را صادر نماید؟

۲–صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟

۳–اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکوم به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکوم علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می باشد؟

۴–با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه قابل استماع می باشد به طور مثال محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ( با توجه به ذیل ماده ۱۸ قانون نحوه محکومیت های مالی)

۵–منظور از خسارات در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه نوع خساراتی می باشد؟

۶–با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکوم له می تواند درخواست جلب محکوم علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکوم علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با توجه به این که برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی"محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد..." و با عنایت به این که برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد.

۲–در مواردی که محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره ۱ این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارایه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به از سوی محکوم علیه است. بنابراین در پرونده های کیفری همان گونه که دستور حبس محکوم علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمنا در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سوال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده ۳۴۰ این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

۳– با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور به دستور قاضی مربوط نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین اولا در فرض سوال حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می کند، نه اینکه همه وثیقه ضبط یا همه وجه الکفاله اخذ شود. ثانیا: در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است. ثالثا: در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن ازمحل وثیقه باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید، زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم علیه منتفی است، اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلا یا جزیا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی باشد.

۴–با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط. به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. در این صورت دادگاه در هر حال باید وضعیت فعلی محکوم علیه را مورد بررسی قرار دهد و بر همین اساس رای مقتضی صادر کند.

۵– خسارات موضوع ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، به مانند سایر خسارات و تابع قواعد عام مسولیت مدنی است و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ قواعد مزبور از جمله تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید

۶–مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکوم علیه نمی باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی تواند آن را تفویض کند