نظریه شماره 2031/96/7 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۰۳۱/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۶۷۶-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۳۰

استعلام: اولا: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد ۹۹و ۳۶۳ همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟

ثانیا: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضا جرائم منکراتی در آن محل گزارش می شود چنانچه گزارش مأمورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-نظر به اینکه در فرض استعلام، شرایط مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست، بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.

۲-در فرض استعلام، چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام و یا به عنف یا سازمان یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی است، وفق مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موضوع توسط مقام قضایی ذیربط( دادگاه ) قابل تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و در غیر این موارد موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.