نظریه شماره 2032/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۳۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۹-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق و دستمزد |
نظریه شماره ۲۰۳۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان بازپسگیری وجوه توقیفشده اضافه از حقوق محکومعلیه: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده میشود که اگر حساب بانکی محکومعلیه که دارای موجودی مربوط به واریز حقوق و دستمزد وی است، بهطور کامل توقیف شود و این امر به مشکلات معیشتی محکومعلیه منجر گردد، درخواست استرداد مابهالتفاوت وجوه توقیفشده از گذشته سیستم، قابل اجابت نیست. این بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است که عدم امکان توقیف تمام حقوق به منظور جلوگیری از مشکلات معیشتی مقرر شده است. بنابراین، محکومعلیه ملزم به تأدیه محکومبه است و استرداد وجوه تنها با مجوز قانونی ممکن خواهد بود که در این شرایط وجود ندارد.
استعلام
به درخواست محکوم له کل موجودی حساب بانکی محکوم علیه طی چند ماه توقیف و به محکوم له تحویل می شود لیکن متعاقبا با اعلام محکوم علیه مشخص شود این حساب مربوط به واریز حقوق و دستمزد ماهیانه محکوم علیه بوده است اجرای احکام با اصلاح نامه توقیف اعلام می نماید که من بعد یک چهارم حقوق محکوم علیه کسر می شود لیکن محکوم له در خواست استرداد مابه التفاوت وجوه مربوط به ماههای گذشته که کل حقوق توقیف و تحویل محکوم له شده را می نماید آیا این درخواست قابل اجابت است و یا اینکه چون مربوط به گذشته بوده دیگر اقدامی متصور نیست و اگر قابل اجابت است و محکوم له از استرداد آن خودداری می ورزد آیا می توان اموال محکوم له معادل آن را توقیف نمود و اگر قابل توقیف نیست چه راهکارهایی در واحد اجرای احکام برای بازپس گرفتن آن وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از اینکه نحوه توقیف حقوق و مزایای کارکنان، برابرماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی و با اعلام مراتب به سازمان مربوط می باشد و نه توقیف حساب بانکی، در فرض سؤال از آنجا که عدم امکان توقیف تمام حقوق و مزایای کارکنان موضوع ماده ۹۶ قانون یاد شده به این منظور مقرر گردیده که این افراد مواجه با تنگنای معیشتی نشوند و با توجه به اینکه اجرای احکام از زمان اعلام محکوم علیه مبنی بر اینکه حساب معرفی شده، مربوط به واریز حقوق وی بوده، مفاد ماده مذکور را رعایت کرده است، درخواست محکوم علیه برای استرداد مابه التفاوت مربوط به ماههای گذشته، قابل اجابت نیست زیرا محکوم علیه ملزم به تأدیه محکوم به می باشد و چون اجرای حکم تا استیفاء تمام طلب محکوم له ادامه دارد و استرداد آن از محکوم له محتاج مجوز قانونی است که در این مورد وجود ندارد.