نظریه شماره 2033/95/7 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۳۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۷۴-۱۶/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاههای خانواده |
نظریه شماره ۲۰۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق در نبود دادگاه خانواده ویژه: با توجه به حذف تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه میتوانند با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون حمایت خانواده به دعاوی شامل اصل نکاح و طلاق رسیدگی کنند. این امر بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه یا اجازه خاصی از طرف ریاست محترم قوه قضائیه است. این تغییر به دلیل قانونگذاری جدید در حیطه خانواده و برای بهبود و تسهیل در روند دادرسیهای مربوط به این دعاوی انجام شده است.
استعلام
با توجه به اینکه در برخی از دعاوی خاص خانواده نیاز به ابلاغ ویژه می باشد مانند اصل نکاح و طلاق آیا با توجه به قانون جدید خانواده مصوب سال ۹۲ این ابلاغات پا بر جا بوده یا قضاتی که ابلاغ ویژه ندارند نیز می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حذف تبصره ۳ ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۱۲/۸/۸۱ و با عنایت به تبصره ۱ ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند./