نظریه شماره 2053/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۵۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۳۹-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | سوگند در دعاوی مالی |
نظریه شماره ۲۰۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتیان سوگند توسط خواهان در غیاب خوانده و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استناد ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی: در مواردی که خواهان برای اثبات دعوای مالی خود صرفاً به اتیان سوگند خوانده استناد میکند و خوانده با وجود ابلاغ وقت دادرسی حاضر نمیشود، مطابق ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان اتیان سوگند توسط خواهان فراهم است. همچنین رعایت ماده ۲۷۴ که به سه بار اخطار به خوانده اشاره دارد، فقط در صورتی لازم است که خوانده در دادگاه حاضر باشد و از ادای سوگند یا رد آن امتناع نماید. در این وضعیت، در صورت آمادگی خواهان برای اتیان سوگند، امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده وجود دارد.
استعلام
احتراما در پرونده هایی که خواهان در جهت اثبات ادعای خود در دعاوی مالی (مطالبه وجه) دلیل و مدرکی را ارائه ننماید و صرفا به اتیان سوگند خوانده استناد کند چنانچه خوانده با وصف ابلاغ و درج موضوع جلسه اتیان سوگند از طرف وی و ذکر ضمانت اجرای عدم حضور در اخطاریه وقید این جمله در اخطاریه که عدم حضور وی به منزله نکول سوگند و واگذاری آن به خواهان تلقی می شود در جلسه دادرسی که بدین منظور تشکیل می گردد حاضر نشود آیا با فرض آمادگی خواهان در جهت اتیان سوگند در اجرای ماده۲۷۳ از قانون آئین دادرسی مدنی امکان اجرای مراسم اداری سوگند وجود دارد یا خیر؟ و آیا در صورت ادای سوگند از طرف وی امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده وجود دارد یا خیر؟ لذا خواهشمند است با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیرالذکر دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضائی اعلام و ارسال گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرضی که خواهان، دلیلی جز اتیان سوگند خوانده ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت نیز اصلا حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده۲۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و رعایت ترتیبات ماده۲۷۴ قانون مرقوم مبنی بر سه بار اخطار به خوانده، ناظر به فرضی است که خوانده حاضر بوده واز ادای سوگند یا رد آن امتناع نماید.