نظریه شماره 2057-05-07 00:00:00 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۵۷-۰۵-۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | استعلام/ب |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات اشد در موارد تعدد جرم |
نظریه شماره 2057-05-07 00:00:00 مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در موارد تعلیق، تخفیف یا عفو در تعدد جرم: موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مواردی است که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می‌آورد، تخفیف می‌دهد یا مجازات به دلیل عفو یا گذشت شاکی متوقف می‌شود. نظریه مشورتی بیان می‌کند که در حالت تعلیق، مجازات اشد قابلیت اجرایی خود را حفظ می‌کند و در صورت لغو تعلیق، اجرا می‌شود؛ اما در صورت تخفیف قانونی یا تبدیل، مجازات تقلیل یافته اجرا می‌شود و نیاز به اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. همچنین، عفو و آزادی مشروط به معنای اجرای مجازات هستند و در این موارد نیز ضرورتی برای اجرای مجازات اشد بعدی نیست. در نهایت، اگر مجازات به دلیل گذشت شاکی غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف می گردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا می گردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی¬شود و چون منظور از عبارت "غیر قابل اجرا" که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی درصورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی موجب عدم اجرای مجازات می¬شود (مجازات غیرقابل اجرا می¬شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون یاد شده، باعث می¬شود که مجازات اشد بعدی اجرا شود. 2- مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی 1392 ، "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده، می¬شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می¬شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. 3- عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می¬گردد». بنابراین درصورتی که مجازات اشد تعیین شده، مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ¬ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی¬از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی¬مانده محکومیت قبلی نیز اجرا می¬شود و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. 4- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین¬شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می¬رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین¬شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می¬شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین¬شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات جرم اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق¬الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای (تمام یا قسمتی از) مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می¬باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد./