نظریه شماره 2058/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۰۵۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۳۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۹

استعلام: احتراما با ذکر این مقدمه که طبق ماده۸ قانون آئین دادرسی کیفری همه جرایم جنبه الهی دارند با توجه به نظر بعضی از شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را بی اعتبار دانسته اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سؤالات زیر اعلام فرمایید.

۱-منظور ازعبارت جرایمی که صرفا جنبه حق اللهی دارند درماده۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ آیا این مورد صرفا شامل جرایم موجب حد به استثنای حد قذف است؟ یا شامل جرایمی که علاوه برجنبه حق اللهی دارای حیثیت عمومی از جهت تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی هستند نیز می گردد؟

۲-آیا رسیدگی غیابی به جرایم موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جایز است؟ در صورت عدم جواز علت آن چیست؟ آیا این جرایم از جهت اخلال در نظم عمومی و مقررات جامعه دارای حیثیت عمومی علاوه بر جنبه حق الهی نمی باشد؟

۳-به طور کلی جرایم مواد مخدر در کدام دسته از موارد ذکر شده در ماده۸ قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد؟ ودرصورتی که این جرایم دارای جنبه حق الهی وجنبه عمومی ازجهت تعدی به حقوق جامعه می باشند آیا خصوصیتی برای آن دسته از جرایم موضوع مواد مخدر که موجب مجازات سلب حیات وحبس ابد است وجود دارد که از شمول این دسته خارج وصرفا دارای جنبه حق الهی باشند؟

۴-آیا جرایمی که مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آنها پیش بینی شده موجب حد است یا موجب تعزیر؟درصورتی که موجب حد است مشمول کدام یک از عناوین حدود است ودرصورتی که موجب تعزیر می باشد در کدام درجه ازدرجات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- منظور از جرایمی که "فقط جنبه حق الهی دارند" در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

۲- جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند، خارج است؛ لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرایم، ولو مجازات آن، اعدام باشد، با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت سایر مقدمات مربوط از جمله ماده ۳۵۰ آن قانون، بلامانع است.

۳- ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مرجع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گرچه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت بازدارنده نیامده است، اما با توجه به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان مجازات بازدارنده در قانون جدید، تعزیر حکومتی است. مضافا به اینکه

ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

۴(الف)- مجازات حبس ابد، باتوجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در آن، حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه یک پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.

(ب)- مجازات اعدام تعزیری، جزء درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر نشده است؛ بنابراین از درجات هشتگانه موضوع ماده مذکور خارج است. ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه، یعنی درجه یک می باشد.