نظریه شماره 2068/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وجاهت قانونی رسیدگی به پرداخت دیه بدون کیفرخواست
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۸۸-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی به پرداخت دیه بدون کیفرخواست |
نظریه شماره ۲۰۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وجاهت قانونی رسیدگی به پرداخت دیه بدون کیفرخواست: در پاسخ به استعلام در خصوص پروندههای تصادف منجر به صدمات بدنی غیر عمدی و درخواست شاکیان خصوصی برای الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه، نظریه مشورتی تأکید دارد که عدم شناسایی متهم به تنهایی نمیتواند مبنای صدور قرار منع تعقیب باشد. همچنین، استعلام به دلیل ابهامات متعدد، از جمله ارجاع نادرست به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و تفسیر آن در رابطه با شرکتهای بیمه و نه صندوق تأمین خسارتهای بدنی، قابل پاسخگویی نمیباشد. بر این اساس، رسیدگی به چنین دعاوی مستلزم ارائه دادخواست مناسب است و نمیتواند بدون کیفرخواست در دادگاه کیفری به صورت مستقیم و بدون وجاهت قانونی صورت پذیرد.
استعلام
با عنایت به اینکه در پرونده های تصادف منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به جهت عدم شناسایی متهم واقعی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می شود شاکیان خصوصی جهت پرداخت دیه صدمات وارده استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۹۳ هیئت عمومی دیوان کشور می نماید و از دادگاه کیفری دو بدون کیفرخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه و الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه به استناد ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی ... را دارند خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید آیا بدون کیفر خواست و به طور مستقیم رسیدگی و صدور حکم دادگاه دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟ یا اینکه مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه صرف عدم شناسایی متهم از موارد صدور قرار منع تعقیب نمی باشد، استعلام از جهات دیگر نیز ابهام دارد، زیرا از یک سو در استعلام سخن از الزام شرکت بیمه مطرح شده است، و از طرف دیگر به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، اشاره شده است که این ماده، ناظر به صندوق تأمین خسارت های بدنی است نه شرکت های بیمه، ضمن اینکه قانون مذکور به موجب ماده ۶۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، نسخ صریح شده است. بنابراین، استعلام به کیفیت مطروحه قابل پاسخ گویی نیست.