نظریه شماره 208/93/7 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۸/۹۳/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹-۶۸۱/۱-۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعدد جرم |
نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ادغام آراء مربوط به تعدد جرم سرقت: با توجه به پرسش مطرحشده درباره چگونگی ادغام آرای مربوط به چندین جرم سرقت قطعیشده در پروندههای مختلف و اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میدارد که در صورت وجود احکام متعدد قطعی که مشمول مقررات تعدد جرم باشند و بدون رعایت این مقررات صادر شده باشند، ماده ۱۸۴ قابل اعمال است. دادگاه مربوطه باید پس از نقض کلیه احکام، مجازات جرایم را بر اساس مقررات تعدد تعیین کند. اعمال این مقررات درباره احکام قطعی صادره قبل از لازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ زمانی ممکن است که قانون جدید اخف از قانون قدیم تشخیص داده شود.
استعلام
با عنایت به مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب چندین جرم سرقت در پرونده های متعدد شده باشد و این آراء به مرحله قطعیت رسیده باشد ترتیب ادغام آرای مزبور در دادگاه تجدید نظر ونقض آن آراء وصدور حکم واحد با عنایت به مفاد ماده ی ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در هر مورد که احکام محکومیت متعدد قطعی که مشمول مقررات تعدد جرم باشد، بدون رعایت مقررات تعددصادر شده باشد، ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اعمال است و مطابق بندهای الف- ب- ج ماده مذکور، دادگاه ذیربط پس از نقض کلیه احکام صادره، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد تعیین می نماید. البته اعمال این مقررات درخصوص احکام محکومیت قطعی متعددی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده و هنوز به مرحله اجراء در نیامده یا در مرحله اجراء است، با توجه به بند ب ماده ۱۰ این قانون، در صورتی است که قانون لاحق درخصوص مقررات تعدد نسبت به قانون سابق، اخف تشخیص داده شود.