نظریه شماره 2080/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قضات در اجرای آیین نامه ها

شماره نظریه	۲۰۸۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۶۳–۷/۱–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۲۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی اداری
محور نظریه	اختیارات قضات در اجرای آییننامهها

نظریه شماره ۲۰۸۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قضات در اجرای آییننامهها: با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاهها میتوانند از اجرای مصوبات و آییننامههای دولتی که با قوانین مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه هستند، خودداری کنند. این نظارت قضایی مستقل از دیوان عدالت اداری است و قاضی میتواند به مصوبات مغایر با قانون ترتیب اثر ندهد. آراء هیات عمومی دیوان در مورد ابطال آییننامههای خلاف قانون لازمالاجراست، و عدم اعتبار به چنین مقرراتی وجاهت قانونی ندارد. تطبیق اعمال قضات با قانون و احراز تخلف انتظامی از وظایف اداره کل مذکور خارج است.

استعلام

با توجه به اینکه طبق اصل۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند

مستدعی است پاسخ فرمایید.

الف) آیا مرجع ومیزان تشخیص تصویب نامه ها و آیین نامه های موضوع این اصل قبل از طرح رسیدگی در دیوان عدالت اداری استنباط قاضی مربوط می باشد؟

ب)در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه آیین نامه ها یا تصویب نامه ای مورد شکایت در دیوان عدات اداری قرار گیرد و رای دیوان بر خلاف استنباط قاضی رسیدگی کننده در سوال الف باشد چه اثری در رای صادره بر مبنای استنباط قاضی خواهد داشت

ج) آیا عدم اعتبار و اعتنا به تصویب نامه که در رسیدگی دیوان ابطال نمی گردد یا صدور رای با استناد به آیین نامه ای با استنباط قضایی قاضی رسیدگی کننده که بعدا در دیوان عدالت اداری ابطال می شود می تواند موجب محکومیت انتظامی باشد؟

د) در صورت منفی بودن پاسخ بند الف تا زمان رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوعی که احد طرفین استناد به تصویب نامه با آیین نامه مصوب دستگاه اجرایی نموده باشد چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(الف وب و ج و د)– تکلیف قضات دادگاه ها به خودداری از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ که تعیین کننده اصل حاکمیت قانون است، امری جدای از نظارت عام قضایی (هیات عمومی) دیوان عدالت اداری بر مصوبات و آیین نامه های دولتی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آن ها موضوع اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون فوق الذکر و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است که به واسطه نظارت قضایی بر اعمال اداری صورت می پذیرد. بنابراین، اولا قاضی به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی می تواند به مصوباتی که از نظر وی مغایر با قانون است، ترتیب اثر ندهد، ولو اینکه مصوبه در هییت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، چون همانطور که فوقا گفته شد، اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از اختیارات قضات بوده و استنباط قضایی محسوب می گردد. ثانیا آراء هییت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون که طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی صادر می شود، لازم الاجرا می باشد و در هر حال استناد به مقررات ابطال شده، وجاهت قانونی ندارد. ضمنا تشخیص و تطبیق اعمال قضات با قانون و احراز تخلف انتظامی از عهده وظایف این اداره کل خارج است .