نظریه شماره 2088/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۰۸۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۳۳-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
نظریه شماره ۲۰۸۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به شکایات در جرایم قابل گذشت با شاکی فاقد سمت: در فرض سؤال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به اینکه در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمیتواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی میباید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض میباشد.
استعلام
در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین درصورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی می باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال ، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد.