نظریه شماره 2089/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فروش ملک مرهون بدون اطلاع خریدار
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۰۸۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۰۰–۱۸۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | معامله معارض |
نظریه شماره ۲۰۸۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فروش ملک مرهون بدون اطلاع خریدار: در این نظریه بررسی شده است که آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون اطلاع خریدار جرم محسوب میشود یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی، اگر فروش ملک و رهن به صورت سند رسمی انجام شده باشد، عمل فروشنده میتواند تحت عنوان معامله معارض مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت تلقی شود. همچنین، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تایید میکند. اما اگر معاملات مورد نظر رسمی نباشند، با رعایت شرایط قانونی و احراز اعمال متقلبانه، ممکن است به عنوان کلاهبرداری در نظر گرفته شود. در هر حال، این عمل جرم انتقال مال غیر محسوب نمیشود زیرا مالک ملک خود را منتقل کرده و رهن موجود، ناقض انتقال مالکیت نمیباشد.
استعلام
شش دانگ ملکی در رهن بانک می باشد مالک ملک را با علم به موضوع به شخص دیگری می فروشد آیا فروش ملک مرهون بدون مطلع کردن خریدار جرم است یا نه؟ چه جرمی و مستند آن چیست؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض می باشد و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مرتکب، حسب مورد می تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵/۱/ ۱۳۰۸صورت نپذیرفته است./