نظریه شماره 2101/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۰۱/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۶۹-۲۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۰۸

استعلام: پیرو استعلام شماره ۳۴۰۰۱/۳۹۹/۹۰۱۶ مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهوا از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکوم علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکوم علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می باشد آیا می توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکوم علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه رأسا می تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، مکلف است دستور استیفای محکوم به و هزینه ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکوم علیه نمی شود. در حقیقت آنچه قانونا باعث ایجاد حق محکوم له مبنی بر استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می شود، عدم تسلیم یا حضور محکوم علیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق، تکلیف مقام قضایی مربوط است و تأخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی باشد، مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه-های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد، باید وی را

آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، یازداشت محکوم علیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی باشد.

۲- با توجه به این که تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است، بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد، باید ابتدا در این خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.