نظریه شماره 2102/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۰۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۶۰۲-۱۱۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳

استعلام: به استحضار می رساند در ماده ۷ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ۱۳۴۳ چنین آمده است :

هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل برگشت خواهد بود.

هیات حمایت از صنایع در دوران اداره موقت کارخانه علاءالدین که بر اساس مصوب شماره ۵۵۴۳۰ ت۲۴۱۹۱ ک مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۹ هیات محترم وزیران تحت پوشش قرار گرفته به ترتیب از بانکهای ملی و صادرات مبالغ ۵ و ۳ میلیارد ریال وام با تضمین دولت دریافت داشته که با بهره و جرائم متعلق به آن طی سالهای گذشته مجموعا بیش از ۳۰ میلیارد ریال می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق مواد ۱ و ۴ و ۷ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۳ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۳/۳/۱۳۴۳، هیأت حمایت از صنایع وظیفه اداره موقت کارخانه از جمله تحصیل اعتبار و تسهیلات لازم از بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و می تواند در دوران اداره موقت و قبل از تحویل کارخانه با رعایت ماده ۵ این قانون بابت بازپرداخت وام ها و تسهیلات مأخوذه، اموال و دارایی کارخانه را با رعایت مصلحت به فروش برساند.