نظریه شماره 2109/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۰۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۴۲۵-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۲۳

استعلام: اگر در جرایم قابل گذشت بدون شکایت شاکی خصوصی کیفر خواست صادر شود دادگاه کیفری در مواجه با کیفرخواست چه تکلیفی دارد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: هرگاه جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت باشد، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین درصورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال ، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد.

ثانیا: با عنایت به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، باید با صدور قرار مقتضی اتخاذ تصمیم کند. بنابراین در فرض سؤال دادگاه نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند./