نظریه شماره 211-95-7 مورخ 1395/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۱-۹۵-۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۶۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری |
نظریه شماره ۲۱۱-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداوم تحقیقات مقدماتی و الزام به صدور قرار تأمین کیفری توسط قضات دادسرا: با توجه به عدم تعطیلی تحقیقات مقدماتی، قضات دادسرا ملزم به جریان تحقیقات بوده و ثبت پرونده ضروری است. تشخیص تخلفات انتظامی بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است و در صورت وجود چند شاکی در یک شکوائیه، فقط یک هزینه دادرسی محاسبه می‌شود. تکلیف صدور قرار تأمین کیفری مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی شرایط و بدون محدودیت زمانی یا جرایم خاص، برعهده قضات است و در صورت وجود شرایط قانونی، نمی‌توان تاخیر در صدور قرار تأمین را توجیه کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲) نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی تعطیل بردار نیست و همواره باید از سوی قضات دادسرا تحقیقات در جریان باشد، بنابراین در فرض سوال، ثبت پرونده ضروری است. تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و تطبیق آن با قانون، خارج از وظایف این اداره کل بوده و برعهد دادگاه عالی انتظامی قضات است.
۳) شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه فقط دارای یک هزینه دادرسی است.
۴) تکلیف مقرر در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ضرورت صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم با وجود شرایط مقرر در ماده موصوف، اختصاص به اوقات اداری و جرایم خاصی ندارد و قاضی ذیربط (اعم از قاضی کشیک و غیر آن)، درصورت وجود شرایط قانونی، ملزم به صدور قرار تأمین کیفری بوده و موجب قانونی جهت تاخیر در صدور قرار تأمین و آزادی بلاقید متهم تا حلول وقت اداری وجود ندارد.