نظریه شماره 2119/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۱۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۰۶-۲۱۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
استعلام: با توجه به بند(ب) ماده۹ قانون فوق الذکر که عنوان نموده دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اینکه بر اساس ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۷۶ با احراز روابط استیجاری و شرایط مقرر تصمیم قضائی در این خصوص دستور تخلیه می-باشد و نه حکم و از طرفی بنا بر اطلاق ماده۲۷ قانون شوراها کلیه آراء موضوع ماده۹ آن قانون قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می باشد آیا تخلیه عین مستاجره (در صلاحیت شورای حل اختلاف) در قالب دستور صادر می شود و یا حکم؟ و در فرض صدور دستور آیا این امر (دستور) قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا) برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد.
ثانیا) تصمیم مرجع قضائی دائرمدار حدود مقرر در قانون و درخواست متقاضی صادر می گردد و در فرض استعلام با لحاظ ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با احراز شرایط، قاضی شورای حل اختلاف نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام می نماید./
.