نظریه شماره 2122/96/7 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انطباق درخواست رفع توقیف وثیقه ملکی با مقررات و جایگزینی وجه نقد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۲۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۳/۱–۸۳۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای وثیقه |
نظریه شماره ۲۱۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انطباق درخواست رفع توقیف وثیقه ملکی با مقررات و جایگزینی وجه نقد: در پروندهای کیفری، فردی ملک خود را به عنوان وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است. پس از طی مراحل قانونی، پرونده به دادگاه کیفری بازگشته و شخص دیگری ادعا میکند که این ملک را از طریق مزایده به دست آورده است. او برای تنظیم سند و معرفی به دفترخانه، درخواست رفع توقیف و جایگزینی وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را دارد. نظر به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵۳ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی صحیح و قانونی است و نیازی به تغییر وثیقهگذار و صدور قرار جدید نیست. تعهدات وثیقهگذار اولیه نیز معتبر باقی خواهد ماند.
استعلام
در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری ۲ دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تعهد وثیقه گذار معادل وجه موضوع قرار وثیقه است و در فرض استعلام با توجه به فروش ملک مورد وثیقه از سوی مرجع قضایی و مکاتبه مرجع قضایی برای تعیین مبلغ وثیقه و تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی، با عنایت به ملاک مواد ۵۳ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفع اثر از وثیقه ملکی و ایداع وجه نقدی از سوی دادگاه (از وجه حاصل از فروش ملک) قانونی و صحیح است. بدیهی است با اقدامات فوق الذکر، وثیقه گذار سابق تغییر نمی کند و تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و نیازی به صدور قرار قبولی وثیقه مجدد نمی باشد.