نظریه شماره 2144/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۴۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۲۷-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۴

استعلام: درصورتی که یکی از ارگانهای نظامی یا انتظامی محکوم به خلع ید و قلع و قمع یا رفع تصرف عدوانی یا استرداد ملک گردد و در راستای اجرای حکم مطابق ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۳/۲/۹۳ به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام گردد ظرف مهلت ۴۵ روز نسبت به تنظیم گردشکار اقدام نمایند لکن ستاد کل نیروهای مسلح علیرغم انقضای مهلت یاد شده از هرگونه پاسخی خودداری نموده یا پاسخ را موکول به اذن فرماندهی کل قوا نماید آیاباید اجرای احکام تا زمان وصول اذن از اجرای حکم خودداری نماید یا با انقضای مهلت قانونی می توان نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ ناظر به آن دسته از احکام محاکم حقوقی است که اجرای آن مستلزم توقیف مال و فروش آن و استیفای محکوم به از آن محل و یا برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح است که با عنایت به این ماده پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر تنها برداشت از حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه امکان پذیر است و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند. بنابراین مواردی-که موضوع حکم دادگاه خلع ید یا رفع تصرف از اموال غیرمنقول است، از مفاد ماده یادشده خروج موضوعی دارد، زیرا اجرای این حکم مستلزم توقیف مال و فروش آن و یا برداشت وجه از حسابهای نیروهای مسلح نیست و اصولا این گونه احکام از شمول مهلت های مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت نیز خارج می باشند. بدیهی است دستگاههای اجرایی می توانند از فرصت قانونی مذکور در تبصره الحاقی ۲/۲/۱۳۸۸ به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت استفاده نمایند.