نظریه شماره 2146/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مشمولیت جرم فرار از خدمت با درجه 6 در مقررات تکرار جرم

شماره نظریه	۲۱۴۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۲۳۴–۱/۱۸۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۲۵
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	جرم فرار از خدمت

نظریه شماره ۲۱۴۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مشمولیت جرم فرار از خدمت با درجه ۶ در مقررات تکرار جرم: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وضعیت جرم فرار از خدمت و میزان مشمولیت آن در مقررات تکرار جرم پرداخته است. براساس مواد ۲۵ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی، این جرم با درجه ۶ در جدول جرایم نمیتواند بهصورت مستقیم تحت مقررات تکرار جرم قرار گیرد. نظریه مشورتی بر مبنای جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تاکید دارد که ملاک درجهبندی جرم، شدیدترین مجازات آن است. رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ نیز به تعیین صلاحیت دادگاه براساس کیفر حبس اشاره دارد، لذا در جرایمی که مجازات حبس و جزای نقدی توامان اند، قاضی موظف است هر دو را لحاظ کند. در نهایت، تعیین درجه جرایم باید با توجه به میزان جزای نقدی در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر انجام شود.

استعلام

توجها به مواد ۲۵ و۱۳۷ قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه ۶ می باشد مشمول مقررات تکرار جرم می باشد یا خیر ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا–با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا: ملاک و معیار درجه بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۴۴–۱۹/۸/۱۳۹۴ که در استعلام اشاره شده " ، در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است" . موارد شمول این رای، ناظر به جرایمی است که "مجازات

حبس و جزای نقدی" مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دومجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توام در رای مذکور دلالت بر "یا" ندارد. ثالثا: ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؛ در نتیجه چنانچه ، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر –باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم قرار می گیرند./