نظریه شماره 2148/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف ودیعه اجاره مغازه به عنوان مستثنیات دین
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۴۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۵–۲۶–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
نظریه شماره ۲۱۴۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت توقیف ودیعه اجاره مغازه به عنوان مستثنیات دین: بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، جزء مستثنیات دین قرار داده است. با توجه به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیشود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین محسوب نمیگردد. بنابراین، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و ... به موجر پرداخت میشود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمیگردد. بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. بنابراین، در فرض سوال، مبلغ ودیعه قابل توقیف است.
استعلام
با توجه اطلاق بند ز ماده ۲۴ قانون محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ آیا ودیعه ای که بابت اجازه مغازه داده می شود قابل توقیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و ... به موجر پرداخت می شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره ۲ این ماده موید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.