نظریه شماره 215-95-7 مورخ 1395/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۵-۹۵-۷
شماره پرونده	۵۹-۸۶۱/۱-۲۵۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۲/۰۸

نظریه شماره ۲۱۵-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.