نظریه شماره 2153/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۵۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۱۳۸-۹۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۴

استعلام: الف به پرداخت وجه یک فقره چک بانضمام خسارات قانونی و تأخیر در تأدیه از سررسید لغایت زمان اجرای حکم محکومیت یافته است متعاقب تشکل پرونده اجرایی با تقدیم دادخواست اعسار به تقسیط حکم بر پرداخت اقساطی محکوم به صادر گردید و تعدادی از اقساط را به حساب دادگستری واریز کرده است در ادامه ب جهت تأدیه محکوم به اقدام به تعرفه مقداری زمین از اراضی موروثی خویش نموده لکن به جهت به فروش نرفتن آن ج یک دانگ مشاع یک باب مغازه خویش را جهت تأدیه محکوم به به واحد اجرای احکام معرفی و قبل از اتمام عملیات مزایده شخص اخیر ج وجه چک را با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه از سررسید لغایت زمان صدور حکم اعسار طی یک فقره فیش به حساب دادگستری واریز و درخواست آزادی مال تعرفه شده را نموده است.

س:آیا معرفی مال از سوی شخص ثالث (ب و ج) موجب تمکن مدیون (الف) و ملغی الاثر شدن حکم اعسار می گردد یا خیر؟ به عبارت دیگر ملاک محاسبه خسارت تأخیر تا روز صدور حکم اعسار بوده یا تا روز اجرای کامل حکم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یادشده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می گردد. بنابراین، در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار، تأثیری در توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد، فرض سؤال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود، پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه، تأثیری در رفع اعسار از محکوم علیه ندارد و باعث نمی شود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.