نظریه شماره 2160/95/7 مورخ 1395/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۱۶۰/۹۵/۷
شماره نظریه۲۱۶۰/۹۵/۷
شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۸/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه شماره ۲۱۶۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص شاکی در پرونده‌های اخلال در نظم عمومی: با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، شخصی که متضرر از جرم شده و تقاضای تعقیب مرتکب را دارد، به‌عنوان شاکی محسوب می‌شود و حق شکایت کیفری دارد. حتی اگر این شخص در پرونده به‌عنوان متهم قرار گرفته باشد، حق شکایت وی و شاکی قلمداد کردن او با توجه به متضرر شدن از جرم، همچنان معتبر است. تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی است که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

استعلام

شخص الف به همراه چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند و حکم آنها در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده محکوم علیهم در اجرای احکام همگی گذشت بی قید و شرط خود را نسبت به یکدیگر اعلام نموده اند و شخص الف تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده آیا ماده مذکور در خصوص وی قابل اعمال است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، کسی که متضرر از جرم شده است و تعقیب مرتکب را درخواست می کند، شاکی محسوب می گردد و حق شکایت کیفری را دارا میباشد و متهم واقع شدن فرد مزبور در پرونده امر، نافی حق شکایت وی و شاکی قلمداد کردن وی با توجه به متضرر شدن از جرم نخواهد بود، در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی بوده که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

مواد مرتبط