نظریه شماره 2162/95/7 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات بزه مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۶۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۸۶–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | بزه مزاحمت تلفنی |
نظریه شماره ۲۱۶۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین درجه مجازات بزه مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع تعیین درجه بزه مزاحمت تلفنی در چارچوب قانون مجازات اسلامی پرداخته است. در این نظریه مشخص شده است که جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن، همچنان مشمول قوانین موجود بوده و نسخ نشده است. همچنین جرم مزاحمت تلفنی، در صورت وقوع پس از تصویب جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به میزان جزای نقدی تعیین شده در آن جدول، به عنوان جرم درجه ۵ محسوب میشود. بنابراین، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت صدور کیفرخواست، این جرم در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرد.
استعلام
با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و مجازات تعیین شده درخصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که جرایم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیما در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به جدول شماره ۱۶– تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد./