نظریه شماره 2166/95/7 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تفکیک و افراز اراضی زراعی و باغات با رعایت حد نصاب های قانونی در صدور سند مالکیت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۶۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۹۵–۶۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اراضی |
| محور نظریه | تفکیک و افراز اراضی زراعی |
نظریه شماره ۲۱۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تفکیک و افراز اراضی زراعی و باغات با رعایت حد نصابهای قانونی در صدور سند مالکیت: بررسی این نظریه مشورتی نشان میدهد که تفکیک و افراز اراضی زراعی و باغات، صرفا به میزان نسق اولیه یا براساس سند بیع شرط، جایز است و در صورتی که مساحت کل کمتر از حد نصاب قانونی باشد، صدور سند مالکیت ممنوع است. در مواردی که مجموع اراضی خریداریشده از نسقهای مختلف از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با توجه به قوانین موجود، صدور سند مالکیت بلامانع است. نظریه بیان میکند که اساس جواز تفکیک و صدور سند مالکیت، بر محور دو مقوله جداگانه، یعنی نسق زراعتی و حد نصاب فنی و اقتصادی، استوار است که در هر کدام باید قوانین مربوطه رعایت شوند.
استعلام
در ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تفکیک و افراز اراضی کشورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع اعلام گردیده است
در تبصره ۲ آن ماده تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر را فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز دانسته است حال چنانچه در اجرای تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور میزان مساحت نسق اولیه یا سند بیع شرط به طور کلی کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باشد اعلام فرمایید:
الف) آیا تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت جایز می باشد یا خیر؟
ب)چنانچه پاسخ مثبت می باشد از آنجایی که اراضی موضوع نسق های زراعی معمولا به صورت قطعات متعدد می باشند در صورتی که زارع صاحب نسق صرفا تعدادی از قطعات را به اشخاص دیگری در قالب بیع یا عقد دیگری انتقال نماید که مجموعا ملک مورد انتقال نیز کمتر از حد نصاب مقرر باشد و خریدار متعاقبا درخواست تفکیک یا افراز و نیز صدور سند مالکیت نماید آیا تفکیک یا افراز این اراضی و صدور سند مالیکت برای خریدار مجاز می باشد یاخیر؟
ج)چنانچه خریدار فوق از اشخاص دیگری نیز قطعاتی از نسق زراعی آنها خریداری نموده باشد که مجموع اراضی خریداری شده از صاحبان نسق های مختلف از حد نصاب مقرر در قانون بیشتر باشد و سپس درخواست صدور سند مالکیت واحد برای موضوع اراضی خریداری شده بنماید آیا اداره ثبت مجاز به صدور سند مالکیت می باشد یا خیر؟ صدور سند مالکیت در فرض بند ج موجب تجمیع اراضی خریداری شده و به حد نصاب رسیدن مجموع آن می شود در تمام فروض فوق صدور سند مالکیت به صورت غیر مشاعی لحاظ شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– نظر به اینکه طبق ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ مقرر شده است که ... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد.
ثانیا– با عنایت به بند ۲ تبصره ۷۲ قانون پنجساله برنامه دوم توسعه ... مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ لغو کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ پس از آنکه دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کرد، صورت می گیرد.
ثالثا– اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون بر حسب نسق زراعتی یا به تناسب نسق زراعتی بوده و بر همین اساس به میزان و مساحت نسق زراعتی جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین وضعیت ساختمانها و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، درحالیکه اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده ۶ قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنای، صنعت و محیط زیست و تایید ۱۱/۷/۱۳۸۸ رییس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده ۶ و تبصره ۲ ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هرکدام در محدوده قانونی خود قابل اجراست.
بنا به مراتب مزبور:
الف– تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصرا به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است.
ب– درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند، مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر کمتر باشد همانطور که در صدر ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده، ممنوع و باطل است.
ج– درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعا از حد نصاب مقرر بیشتر باشد با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستا ها و شهرهای مشمول، مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیات وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.