نظریه شماره 2172/95/7 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۱۷۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۴۳۸-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۲۹

استعلام: با عنایت به ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجها به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تأکید در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رأی احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود

۱-آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟

۲-آیا دادگاههای کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تأمین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی سازد؟

مهلت قانونی مقرر در ماده ۳ قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضررو زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. با توجه به اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، باتوجه به این که مقنن در ماده ۳ یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ یاد شده که برابر آن، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است ، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادرنمی شود، به نظرمی رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد.بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده، بلااشکال است.

ثانیا عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تصریح به عدم بازداشت محکوم علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت ۳۰ روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد./