نظریه شماره 2181/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۸۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۲۹-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
نظریه شماره ۲۱۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «توقیف اموال در موضوع مستثنیات دین و احراز عدم تأدیه دین از بدو امر»: ماده ۲۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استثنایی را برای مستثنیات دین معرفی میکند که بر اساس آن، اگر شرایط خاصی محقق شود، اموال خریده شده به جای اموال طلبکاران توقیف خواهند شد، حتی اگر جزو مستثنیات دین تلقی شوند. تعیین شرایط مقرر و احراز آن توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، انجام میشود و نیازی به طرح دعوای جداگانه ندارد. جریمه در این ماده بیانگر مبنای حکم قانونی است و نه لزوم انجام دادرسی جداگانه. در صورتی که قصد فرار از پرداخت دین یا تبدیل آن به مستثنیات دین اثبات نشود، توقیف اموال مستثنیات دین ممکن نیست.
استعلام
۱-آیا محکوم له می تواند با استناد به ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همان آپارتمان موضوع معامله را در صورتی که جزء مستثنیات دین باشد توقیف نماید با این فرض که قصد خریدار مبنی بر عدم تادیه دین از بدو امر یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین برای دادگاه محرز نمی باشد.
۲-با توجه به عبارت جریمه در ماده فوق نحوه رسیدگی به احراز قصد عدم تادیه از بدو امر چگونه است آیا در همان دادگاه حقوقی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی می تواند این قصد را احراز نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر، اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد، توقیف و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده، به مانند تشخیص مستثنیات دین، بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می شود و اصولا از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی باشد و عبارت به عنوان جریمه مذکور در این ماده صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی باشد. بدیهی است اگر قصد محکوم علیه از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد.