نظریه شماره 2195/96/7 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه از حقوق کارمندان در بانک مسکن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۹۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۴۴–۱/۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مربوط به کسر حقوق |
نظریه شماره ۲۱۹۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه از حقوق کارمندان در بانک مسکن: در این نظریه مشورتی، موضوع استفاده بانک مسکن از ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه از حقوق کارمندان برای استیفای مطالبات بررسی شده است. نکات مهم این نظریه شامل عدم ارتباط کسر اقساط وام از حقوق کارمندان با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، شامل شدن همه وامهای کارکنان مذکور در ماده واحده برای کسر اقساط، و عدم شمول این ماده بر ضمانت وامهای دیگر توسط کارکنان است. بنابر نظریه، نوع وام دریافت شده تاثیری در امکان کسر اقساط از حقوق ندارد و تنها به اقساط وامهای دریافت شده توسط خود کارکنان اشاره دارد.
استعلام
بانک مسکن با استناد به ماده واحده فوق الذکر در خصوص استیفای مطالبات معوق تسهیلاتی اعطایی خود به اشخاص مبنی بر کسر حقوق کارمندان شرکت متبوع را ارسال می نمایند ضمن اینکه اکثرنامه های وصولی از بانک مسکن مربوط به اقساط معوق تسهیلات وام مسکن نمی باشند بلکه مربوط به ضمانت تسهیلات متفرقه دیگر مانند وام های اقساطی کالا و ازدواج و غیره از جانب کارمندان می باشد و یا وام هایی که کارمندان راسا به بانک مراجعه و اخذ نموده اند از طرف دیگر در ذیل نامه ها بانک مورد نظر مبلغ قسط ماهیانه را به صورت ثابت معین نموده است که این مهم بر خلاف مواد ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به توقیف حقوق مستخدمین دولت می باشد همان گونه که استحضار دارید در ماده واحده مذکور به صراحت عنوان شده مربوط به وام هایی است که بانک مستقیما یا به قایم مقامی یا به نمایندگی وزارتخانه ها یا موسسات وشرکت های دولتی کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسات دولتی که مشمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می نماید و همچنین بر خلاف ماده یک نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب ۵/۱۰/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۱۸۴–۲۳/۸/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد خواهشمند است در خصوص ابهامات صدرالاشاره رهنمود و تفسیر قانونی را عنایت فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: کسر اقساط وام از حقوق کارمندان موضوع ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، ارتباطی به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ندارد. ثانیا: کسر اقساط وام موضوع ماده واحده یادشده شامل کلیه وام هایی می شود که بانک مسکن به کارکنان مذکور در این ماده واحده پرداخت می کند. بنابراین نوع وام تاثیری در امکان کسر اقساط مزبور از حقوق کارکنان وام گیرنده ندارد. ثالثا: ماده واحده یادشده صرفا ناظر به کسر اقساط وام دریافت شده توسط کارکنان مزبور است و شامل ضمانت ایشان از وام سایر اشخاص نمی شود.