نظریه شماره 2203/95/7 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای سرقفلی به نرخ روز پس از قطعی شدن رأی

شماره نظریه	۲۲۰۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۸۳–۱۰۰–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۰۳
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اجرای احکام تخلیه

نظریه شماره ۲۲۰۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای سرقفلی به نرخ روز پس از قطعی شدن رای: در دعاوی مربوط به انتقال منافع به غیر یا تخلیه به دلیل تجدید بنا یا نیاز شخصی، اگر رای بر اساس نظریه کارشناسی صادر و قطعی شده باشد، این رای اعتبار امر مختومه را دارد و تقاضای تعیین مجدد بهای سرقفلی به نرخ روز بر اساس کارشناسی جدید قابل قبول نیست. این موضوع مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان نمیشود و در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ نیز احکام خاصی برای تعیین مهلت اجرای حکم وجود دارد.

استعلام

احتراما پیرو نامه شماره ۹۵۱۰۱۲۸۸۷۴۰۰۶۱۷ به کلاسه بایگانی ۹۲۰۲۵۳ مورخه ۳۱/۴/۹۵ پیرامون استعلام نظریه مشورتی و عطف به نامه شماره ۱۲۷۷/۹۵/۷ به شماره پرونده ۸۲۷/۱/۳– ۹۵ مورخه ۳۱/۵/۹۵ چنانچه پیرو کارشناسی صورت پذیرفته مبلغی به عنوان بهای سرقفلی در متن رای ذکر شود و پس از تعیین میزان محکوم به آیا محکوم له می تواند با اشاره به انقضای مدت زمان طولانی از تاریخ کارشناسی تقاضای تعیین میزان سرقفلی به نرخ روز بر اساس کارشناسی جدید را مطرح نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رای مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادره اعتبار امر مختوم را دارد و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان نمی شود. خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد.