نظریه شماره 2213/96/7 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۱۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۳۰-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
استعلام: ۱-همچنان که مبنای درخواست خسارت تاخیرتأدیه درخصوص تغییر شاخص سالانه قیمت ها از سوی خواهان ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می رسد شعبه صادرکننده رأی در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تأدیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می دهند و آن هم محاسبه نمی کنند و به اجرای احکام ارسال می شود.
س: آیا علی رغم نص صریح قانون در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تأدیه از وظایف شعبه صادرکننده رأی می باشد یا خیر؟
۲-با توجه به نص صریح ماده ۱۹قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکوم لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می نمایند.
س: آیا درخواست محکوم له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه شرائط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی به عمل می آید و دادگاه در رأی صادره اضافه می نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است.
۲- عبارت مندرج در صدر ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مشعر بر مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب های محکوم علیه می باشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از همچنین به بعد می باشند؛ به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد: این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است . بنابراین مرجع مجری رأی حسب مورد می تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.