نظریه شماره 2228/96/7 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۲۲۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۸۱۴-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۲۰

استعلام: ۱-مددکار اجتماعی پزشک و روان پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده ی۲۰۳ ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده ی۲۸۶ ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می باشد؟

۲-مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده ی ۱۴۶ ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می باشد مطابق با ماده-ی ۴۶۶ ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.

۳-درصورت مرخصی موضوع ماده ی ۵۲۲ ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟

۴-در محکومین صرفا مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده ی ۶۹۶ قانون تعزیرات یا ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی آیا قاضی اجرای احکام می تواند در اجرای ماده ی ۵۰۷ ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟

۵-آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی ۲۸۷ ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می گردد؟

۶-آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ ۷-رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده ی ۲۴۲ ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی باشد؟

۸-صورت محکومیت غیر قطعی صرفا پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) مستفاد از مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ و ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که پس از صدور دستور تشکیل پرونده ی شخصیت برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی، تنظیم پرونده ی شخصیت و ارکان آن، بر عهده ی واحد مددکاری اجتماعی است که طبق قانون در حوزه ی قضایی هر شهرستان ایجاد می گردد و تنظیم پرونده ی شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت که عمدتا در اجرای مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و ناظر به مرحله ی بعد از صدور حکم قطعی و وضعیت محکومان است، ارتباطی با پرونده ی شخصیت موضوع مواد صدرالذکر ندارد.

۲) مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد، لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو م به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمنا مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق می باشد.

۳) الف: با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم علیه به تعویق می افتد، به عنوان مرخصی فاقد وجاهت قانونی است و مفاد تبصره ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر نیز موید این نظر می باشد.

ب: با تصویب مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال مقررات ماده ۲۲۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی در مجازات های تعزیری منتفی است.

۴) مقررات ماده ی ۵۰۷ قانون آیین دادرسی ۱۳۹۲ کیفری صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ این قانون با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون یاد شده، خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ (به ویزه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

۵) با لحاظ این که به صراحت ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام بازداشت موقت است، بنابراین در خصوص مواردی که دادگاه کیفری یک ویژه ی نوجوانان متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنای اخص) مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید، مطابق ماده ۲۴۶ قانون یاد شده، چنانچه قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم گردد، قرارهای مزبور، مطابق مقررات، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۶) مستفاد از بند ۸ ماده ی ۴۵ و ماده ی ۱۹۷ از آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۸۹ که رفع مشکلات محکومان را از وظایف قضات ناظر زندان دانسته، در فرض سوال مطابق بند ج ماده ی ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه که ناظر بر فرض سوال است، رفتار می گردد.

۷) صراحت مفاد تبصره یک ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون مذکور نسبت به قرارهای صادره از دادسرا نیز می باشد.

۸) صرف نظر از این که فرض استعلام به نظر ناظر به ارتکاب بزه قتل عمدی می باشد، در فرض یاد شده باید، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۵۶۸ این قانون رفتار گردد و در هر حال محکوم علیه نباید بیش از میزان محکومیت غیر قطعی در زندان (کانون اصلاح و تربیت) باقی بماند.