نظریه شماره 225/94/7 مورخ 1394/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۵/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹-۵۴۲-۵۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | استفاده غیرمجاز از عناوین علمی |
نظریه شماره ۲۲۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و الزام تطبیق با مقررات رسمی: به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس ومانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می گردد، توسط هرفرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی ودانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وشورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد وقبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۷۹، مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می رسید و درفرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفا قانونگذار اجازه درج عنوان ارزش گواهی صادره برابر با مقطع ... داده است ، بنابراین بدیهی است، نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود ودر مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می گردد، نمی توان این عناوین را بکاربرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس ومانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می گردد، توسط هرفرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی ودانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وشورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد وقبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۷۹، مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) می رسید و درفرض استعلام، باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفا قانونگذار اجازه درج عنوان ارزش گواهی صادره برابر با مقطع ... داده است ، بنابراین بدیهی است، نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود ودر مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می گردد، نمی توان این عناوین را بکاربرد.