نظریه شماره 2256/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۵۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۸۳-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | وصول حق الزحمه کارشناسی |
نظریه شماره ۲۲۵۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استثنای دستور وصول حقالزحمه کارشناسی از شرایط اجرای احکام مالی دولت: در این نظریه، دادگاه به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا دستور وصول حقالزحمه کارشناسی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میشود یا خیر. نتیجهگیری نشان میدهد که این هزینه کارشناسی، اگرچه تحت عنوان وجوه مربوط به محکومبه دولت قرار نمیگیرد، اما در دستهبندی اوراق لازمالاجرایی دادگاهها طبقهبندی میشود. اجرای دستور پرداخت حقالزحمه کارشناسی بهواسطه قیاس اولویت، مشابه احکام قطعی دادگاهها تلقی میشود و از اینرو باید مطابق مقررات اجرا شود.
استعلام
دادگاه پس از تعیین میزان حق الزحمه کارشناس دستور وصول آن را صادر و اجرای احکام دادگاه این دستور را اجرا می کند آیا دستور وصول حق الزحمه کارشناسی نیز با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ اجرای میشود؟یا دستور مذکور از شمول این قانون مستثنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشمول عبارت وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ نمی شود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر اوراق لازم الاجرای ...اجرای دادگاهها می شود. همچنین، استنفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.