نظریه شماره 2262/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۲۶۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۵۹۰-۸۴-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۹/۱۵

استعلام: در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است./