نظریه شماره 2274/95/7 مورخ 1395/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۷۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۰۳-۹۴-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
استعلام: با عنایت به اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و۲ قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود
۱-آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می تواند نظارت و اعمال نظر نمایند
۲-با توجه به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود... ، شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره ۱۱۶/۲۱/۷۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است ، آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند، مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد.
۲- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر، بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ (از ماده ۱۰۶ به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ صورت گیرد، موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد که تشخیص امر، نهایتا به عهده قاضی رسیدگی کننده است.