نظریه شماره 2276/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۲۷۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۴۷۰-۶۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۱۳۱/۱۰/۱۲

استعلام: آیا اساسا با توجه به قاعده فقهی عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست بند الف ماده۴۳ (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .. (که برابر آن اختیار وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور خواهد بود) می تواند ناسخ قانون لغوحق مرغوبیت گردد؟ آیا در حال حاضر مستند قانونی جهت وضع عوارض حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت سابق است وجود دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی بند الف ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده است و با عنایت به نامه شورای محترم نگهبان به شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰ مشعر بر اینکه حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد ، نسخ نشده است و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.

۲) با عنایت به اینکه طبق نص بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می باشد و توجها به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد و با التفات به اینکه حسب دادنامه های شماره های ۱۸۱ مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ و ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات

قانونی شورای مذکور و موافق قانون می باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال ۱۳۷۰ مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./