نظریه شماره 2296/95/7 مورخ 1395/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه چک پس از انتقال به ثالث
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۲۹۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۵۶–۸۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | انتقال چک |
نظریه شماره ۲۲۹۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه چک پس از انتقال به ثالث: استعلام مشخص میکند که آیا دعوی مطالبه وجه چک از سوی دارنده دوم پس از انتقال به دارنده اول، با توجه به مقررات مواد مربوط به قانون تجارت، قابلیت استماع دارد یا خیر. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث بر اساس مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیشبینی شده است صورت میگیرد و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. همچنین تاکید میشود که هر امضایی که در سند به عمل میآید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری است که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
استعلام
شخص الف چکی را در حق شخص ب صادر می نماید شخص ب نیز از طریق ظهر نویسی آن را به شخص ج انتقال می دهد گواهی نامه عدم پرداخت بانکی به نام شخص ج صادر ولی نامبرده بعد از اخذ گواهی نامه عدم وصول بانکی مجددا چک مزبور را به شخص ب انتقال می دهد شخص ب نیز به عنوان دارنده علیه صادرکننده شخص الف مبنی بر مطالبه وجه چک اقامه دعوا می نماید آیا دعوی وی درچنین حالتی با توجه به مقررات مواد ۲۴۵ و ۲۴۷و ۳۰۹و۳۱۴و۲۴۹ قانون تجارت قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ به بیان دیگر امکان مطالبه وجه چک بعد از انتقال به دیگران وجود دارد یا خیر؟ در قضیه مانحن فیه چنانچه شخص ب به عنوان دارنده و بعد از اخذ گواهی نامه عدم وصول بانکی چک را به شخص ج انتقال دهد در چنین حالتی شخص ج که گواهی نامه عدم پرداخت بانکی به نامش نیست می تواند با توجه به مواد قانونی مرقوم علیه شخص الف و ب اقامه دعوا و بیان ادعا نماید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان–پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./