نظریه شماره 2314/95/7 مورخ 1395/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تشدید مجازات در دادگاه های ارجاعی پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۳۱۴/۹۵/۷
شماره نظریه۲۳۱۴/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹–۸۶۱/۱–۴۰۴
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۹/۲۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتشدید مجازات


نظریه شماره ۲۳۱۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت تشدید مجازات در دادگاههای ارجاعی پس از نقض رای توسط دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه میرسد که طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مواردی که درخواست رسیدگی مجدد از سوی محکومعلیه صورت گرفته و رای صادره توسط دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان نقض و به دادگاه تالی برای رسیدگی مجدد ارجاع میشود، هیچ مبنای قانونی برای تشدید مجازات محکومعلیه وجود ندارد. همچنین، تفسیر قوانین به نفع متهم این نظر را تایید مینماید. با توجه به وحدت ملاک مواد ۳۸۱، ۴۵۷ و ۴۵۸، فرض استعلام بهعنوان موارد اصلاح رای تلقی میشود.

استعلام

آیا ممنوعیت تشدید مجازات اختصاص به دادگاه تجدید نظر استان دارد یا اینکه دادگاهی که پس از نقض رای در دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان پرونده به آن ارجاع می گردد نیز مشمول این ممنوعیت می باشد؟


سوال: در مورد سوال قبل در صورت تسری حکم به دیوان عالی کشور و تشدید مجازات از طرف دادگاه دوم آیا مورد از موارد نقض حکم است یا شعبه دیوان می تواند مجازات را به میزان مقرر در حکم اولیه تقبل داده و ضمن اصلاح حکم آن را ابرام نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–با اتخاذ ملاک از ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲در منع تشدید مجازات در مواردی که تقاضای رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه به عمل آمده است و در نتیجه آن، دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان رای صادره را نقض و پرونده را جهت انجام رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارجاع نموده است، به نظر می رسد موجب قانونی جهت تشدید مجازات محکوم علیه وجود ندارد و اقتضای تفسیر قانون به نفع متهم نیز این امر را تایید می نماید.


۲–با توجه به وحدت ملاک مواد ۳۸۱ ،۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فرض استعلام از موارد اصلاح رای می باشد.