نظریه شماره 2317/96/7 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۳۱۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۲۸-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده اموال غیرمنقول |
نظریه شماره ۲۳۱۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند در موارد نیابت قضایی: چگونگی احراز صحت مزایده و انتقال سند در مواردی که نیابت قضایی به دادگاه حوزه دیگری برای اجرای حکم و فروش ملک داده میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که در چنین مواردی، وظیفه احراز صحت مزایده، صدور دستور انتقال سند و همچنین معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی بر عهده دادگاه مجری نیابت است، نه دادگاه بدوی صادرکننده حکم.
استعلام
نظر به اینکه ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مطلقا اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت احراز جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است در فرضی که محل وقوع ملک مورد مزایده در حوزه قضائی دیگری قرار داشته باشد و واحد اجرای احکام مجری حکم انجام مزایده را به واحد اجرای احکام حوزه قضائی محل وقوع ملک تفویض نیابت نموده باشد و نیز شکایتی راجع به تخلف از مقررات مزایده به عمل نیامده باشد .
الف: احراز صحت جریان مزایده با کدام دادگاه می باشد دادگاه صالح محل اجرای نیابت مبنی بر انجام مزایده که دادورز در آنجا ماموریت دارد وحدت ملاک از ماده ۱۴۲ از قانون مرقوم یا دادگاه بدوی صادرکننده حکم ظاهر ماده ۱۴۵ از قانون مارالذکر نماینده مورد نظر قانونگذار توسط کدام دادگاه تعیین می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب - چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک محکوم علیه که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.