نظریه شماره 2371/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش وثیقه های ملکی و نیابت قضایی برای مرخصی زندانیان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۳۷۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۶–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | عدم پذیرش وثیقه ملکی |
نظریه شماره ۲۳۷۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش وثیقههای ملکی و نیابت قضایی برای مرخصی زندانیان: با توجه به استعلام انجامشده مبنی بر عدم پذیرش وثیقههای ملکی توسط قضات اجرای احکام مستقر در زندانها به دلایلی همچون احتمال جعلی بودن اسناد و تعرفه غیرواقعی ارزش املاک، نظریه مشورتی به صراحت بیان میکند که چنین مواردی نمیتوانند دلیل کافی برای عدم پذیرش وثیقه باشند. اگرچه درخواست وثیقهگذار بهطور کتبی بوده و پذیرش آن توسط قاضی قبولی قرار نگرفته است، باید به مفاد ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری توجه شود و این امر در پرونده ثبت گردد. تخلف از این رویه میتواند باعث پیگیری و محکومیت انتظامی شود. همچنین، تصمیم اخیر قاضی قابل اعتراض نیست.
استعلام
نظر به اینکه برخی از قضات محترم اجرای احکام مستقر در زندان ها به دلایلی چون احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش املاک از پذیرفتن وثایق ملکی شهرستانها و اعطای نیابت قضایی جهت مرخصی زندانیان خودداری می نمایند لطفا بفرمایید با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ آیا در فرض جواز عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار از سوی واحد اجرای احکام مستقر در زندان اعمال ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزامی است؟ در این صورت این تصمیم قابل اعتراض می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه "احتمال مجعول بودن اسناد و تعرفه غیر واقعی ارزش ملک" نمی تواند دلیل عدم پذیرش وثیقه باشد، زیرا در هر مورد ضمانت اجرای خاص در مقررات پیش بینی شده است، درصورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، تصمیم قاضی لازم نیست در چارچوب قرار باشد، لیکن مراتب عدم قبولی درصورتی که معرفی وثیقه با تقاضای کتبی باشد، باید با توجه به مفاد ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در پرونده درج شود و تخلف از این امر، طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مستلزم تعقیب و محکومیت انتظامی است و با توجه به اینکه تصمیم اخیر قاضی مبنی بر عدم پذیرش، طی قرار نیست، لذا قابل اعتراض نیز نمی باشد.