نظریه شماره 2374/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۳۷۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۱۸-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اختلاف در صلاحیت محلی |
نظریه شماره ۲۳۷۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت محلی بین دادسراها و دادگاههای کیفری رشت و مشهد: در فرضی که دادسرای شهرستان رشت قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای مشهد صادر کند و سپس دادگاه کیفری ۲ مشهد نیز عدم صلاحیت را به نفع دادگاه کیفری ۲ رشت اعلام نماید، این موضوع به معنای حدوث اختلاف در صلاحیت نیست. بر اساس اصول کلی مربوط به صلاحیت و ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت با هر دادگاه است و در چنین شرایطی دادگاه کیفری ۲ رشت باید بر اساس تشخیص خود عمل کند. چنانچه دادگاه کیفری ۲ رشت عدم صلاحیت خود را تشخیص دهد و به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشهد قائل شود، موضوع حل اختلاف (در صورت وقوع) با دیوان عالی کشور خواهد بود.
استعلام
چنانچه دادسرای شهرستان رشت در پرونده کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر نماید و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرای مشهد دادگاه کیفری ۲ مشهد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهرستان رشت صادر نماید آیا موضوع از مصادیق حدوث اختلاف می باشد یا خیر؟ چنانچه در این فرض پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ رشت ارسال شده باشد تکلیف دادگاه اخیر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه، صرف نظر از اینکه اساسا، اختلاف در صلاحیت محلی فی ما بین دادسراهای عمومی و انقلاب رشت و مشهد به وقوع نپیوسته که در نتیجه، منتهی به حل اختلاف در دیوان عالی کشور شده باشد، با توجه به اصول کلی مربوط به صلاحیت و لحاظ ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است، بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه کیفری دو رشت باید، مطابق تشخیص خود عمل نماید و درصورت تشخیص عدم صلاحیت و قایل شدن به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ مشهد، حل اختلاف (به شرط وقوع) با دیوان عالی کشور خواهد بود.