نظریه شماره 2376/95/7 مورخ 1395/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اجرت المثل و شارژ آپارتمان ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۳۷۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۱۲–۸۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی |
نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اجرت المثل و شارژ آپارتمانها: این نظریه به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب ۲۰۰ میلیون ریال میپردازد. بر اساس ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی مرتبط با مطالبه وجوه منبعث از عقود و قراردادها تا نصاب مشخص در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. اما دعاوی مرتبط با خسارات وارده به اموال غیرمنقول و اجرتالمثل ایام تصرف که بدون منشا قراردادی هستند، خارج از صلاحیت این شوراها محسوب میشوند. همچنین، مطالبات مربوط به شارژ ساختمانها به عنوان دعاوی منقول تا نصاب مقرر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد.
استعلام
به استناد بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در صلاحیت شورا است با ملحوظ نظر داشتن ماده ۲۰ قانون مدنی اینکه کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقول باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اموال غیرمنقول و مطالبه هزینه شارژ آپارتمان ها و امثالهم تا نصاب۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–.با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارایه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.
۲–راجع به شارژ ساختمان، با عنایت به ماده ۴ (اصلاحی ۱۱/۳/۱۳۷۶) قانون تملک آپارتمان ها تعیین میزان شارژ ساختمان با توافق تعیین می شود. بنابراین مطالبه وجوه مربوط به شارژ ساختمان جزو دعاوی منقول و در حد نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.